ناشد أولياء أمور مدرسة الملكة الدولية التابعة لإدارة بولاق التعليمية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على رجوع مستحقات أولياء أمور طلاب المدرسة فيما يخص بند التقنية الحديثة وذلك بعدما أثبت مكتب متابعة وزير التربية والتعليم عدم أحقية المدرسة فى تحصيلها وأنها غير قانونية.
وقال خالد غطاس أحد أولياء الأمور لـ"الفجر": "إن الوزارة أثبتت عدم قانونية المبالغ المالية.. إحنا دلوقتي هترجع لنا ازاى خاصة أن المبلغ كبير يصل إلي 4 مليون جنيها؟"، وأنه تم تحصيل مبلغ 6000 جنيه من كل طالب، وأنهم استغاثوا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرارا وتكرارا لوضع حل لهذه المشكلة.
وحصلت "الفجر" من أولياء الأمور على الخطاب الذي حصل بموجبه صاحب المدرسة على مبالغ التقنية الحديثة والذي تم اعتماده من التعليم الخاص ومكتب قطاع التعليم العام، حيث أكد الخطاب أن ببحث الشكوى ضد مدرسة الملكة بخصوص وجود بند التقنية الحديثة، انتهى البحث الذي عرضت نتيجته على مديرة التعليم الخاص بالوزارة وأشرت عليه البحث بـ (يعتمد وفق القواعد) وإحالة الموضوع للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، كما أن الممثل القانون للمدرسة قدم تظلم يفيد بأنه قد قدم دعوى طعن في قرار وقف تنفيذ التقنية الحديثة فى القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وتم عرض الموضوع على اللجنة المركزية للتعليم الخاص وانتهت لـ"إرجاء البت في الموضوع لعدم ملائمة اتخاذ قرار في هذا الموضوع لكونه مطروح أمام القضاء".
وكانت قد حصلت "الفجر" على تفاصيل المذكرة الخاصة بشأن مدرسة الملكة الدولية التابعة لإدارة بولاق، وفرض مصروفات التقنية الحديثة على أولياء الأمور بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى معاملتهم بطريق غير لائقة.
وأعد التقرير، مكتب المتابعة الخاص بوزير التربية والتعليم، بعد كثير من الإجراءات والتحقيقات التي قام بها.
وأفاد التقرير بأنه فيما يخص بند الزيادة في المصروفات الدراسية، تبين حصول المدرسة على قرار إعادة التقييم والنشاط بمبلغ 1288 جنيهًا زيادة المصروفات ومبلغ 609.7 جنيها لمصروفات النشاط، وتم اعتماد ذلك بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، بجلستها 27 أغسطس 2017، والمعتمد محضرها من الوزير على إعادة تقييم المصروفات ولا يوجد مخالفة في هذا البند.
أما بشأن مصروفات التقنية الحديثة، فأكد التقرير، صحة شكوى أولياء الأمور، حيث أثبتت لجنة متابعة مكتب الوزير، أنه تم تحصيل هذا المبلغ من كل الطلاب المدرسة، وهذا مخالف للقواعد والقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وأشار التقرير، إلى أن المدرسة جمعت من الطلاب من خلال هذا البند فقط ما يقرب من 4 ملايين جنيه، تم تحصيلها بدون وجه حق.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا صحفيًا أمس، طمأنت خلاله، أولياء الأمور على اهتمامها بأبنائها الطلاب بالمدرسة وحرصها على رعايتهم وعدم تعرض مستقبلهم لأي أضرار جراء إصرار إدارة المدرسة بتحصيل أي مصروفات غير قانونية.
وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه جارٍ إخطار كافة الجهات المعنية؛ لإعمال أوجه اختصاصها حيال تنفيذ ما جاء بالبيان الإعلامي حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب وحفاظًا على الحقوق المرتبطة بذلك.
0 comments:
Post a Comment